عنه - يضمن الأعلى من حين الغصب ( إلى حين الردّ ( 1 ) ) أي ردّ الواجب ، وهو ( 2 ) القيمة . وهذا القول مبنيّ على أنّ القيميّ يضمن بمثله كالمثليّ ( 3 ) ، وإنّما ينتقل إلى القيمة عند دفعها ( 4 ) ، لتعذّر المثل ، فيجب أعلى القيم إلى حين ( 5 ) دفع القيمة ، لأنّ الزائد في كلّ آن سابق ( 6 ) من حين الغصب مضمون تحت يده ( 7 ) ، ولهذا لو دفع ( 8 ) العين حالة الزيادة كانت ( 9 ) للمالك ، فإذا تلفت ( 10 ) في يده ضمنها ( 11 ) .